هيومن ووتش تتجاهل الخلفي وتنتقد قانون حماية المعاقين

تجاهلت منظمة هيومان رايتس ووتش مطالبة مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتعليقها لأنشطتها بالمغرب، حيث راسلت البرلمان المغربي بشأن مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي اعتبرت أن عيوب تشوبه

وأوردت المنظمة الحقوقية، ضمن مراسلته التي تتوفر عليها هسبريس، بأن مشروع القانون رقم 97 13 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، لا يتبع مقاربة تعتمد على حقوق المعاقين، ويُركّز بشكل غير مبرّر على تشخيص الإعاقة والوقاية منها ، و لا يتطرّق بشكل كاف إلى حاجة المجتمع إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة

وتضمنت رسالة المنظمة الدولية بعض نقاط ضعف مشروع القانون، من بينها المادة 1 والتي تنص على الوقاية من الإعاقة وتشخيصها والتحسيس بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بها ، قائلة إن هذه المادة توحي بأن الوقاية والتشخيص هدفان للقانون، وهو ما لا يلعب دورا في ضمان حقوق الأشخاص المعاقين

وطالبت هيومان رايتس ووتش بتعديل هذه المادة بالتركيز على ضمان احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وتطبيقها بشكل كامل بصفتها الهدف الأسمى، بدل التركيز على الوقاية من الإعاقة وتشخيصها ، مع إضافة هدف آخر يؤكد على ضرورة تكييف المجتمع لضمان اندماج ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة

ومن بين المواد التي انتقدتها المنظمة الدولية، المادة 19 من مشروع القانون الإطار التي تنص على أن يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بـ الأهلية الكاملة لممارسة حرياتهم وحقوقهم المدنية والسياسية ، إلا أنها تشترط أن تكون الأهلية معترفا بها وفق الشروط التي يحددها القانون

وطالبت المنظمة بتعديل هذه المادة، والتنصيص على الأهلية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة جميع حقوقهم ، مشيرة إلى أنه لا يجب حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الأهلية القانونية، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، مع تقديم المساعدة اللازمة لهم لممارسة حقوقهم واتخاذ قرارات حياتية هامة

وعبرت هيومان رايتس ووتش عن قلقها من أن يُفسَّر القانون الإطار في صيغته الحالية على أنه يقيّد حصول الأطفال ذوي الإعاقة على تعليم عادي ومندمج، وخاصة الذين يعانون من التوحد والإعاقة الذهنية ، مضيفة أن المادة 12 من شأنها تعزيز استمرار الفصل بين الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وغيرها من الإعاقات، وتغذية النظرة الدونية للإعاقة

وأوصى المصدر بإدراج تعريف للترتيبات التيسيرية المعقولة في مشروع القانون الإطار، مع التأكيد على أن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة، بما في ذلك الحصول على تعليم، هو شكل من أشكال التمييز بسبب الإعاقة، كما دعت إلى إضافة بند للمشروع ينص بشكل خاص على أن توفر الدولة ترتيبات تيسيرية معقولة للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس

وفي ختام رسالتها، دعت المنظمة الحقوقية الدولية إلى ضمان تشريك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في جميع مراحل إعداد القانون الإطار، وصياغته وتبنيه وتنفيذه ومراقبته، وكذلك غيره من التشريعات والقوانين التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة