تنسيقية مكفوفين مغاربة تلتقي مسؤولين وزاريين
نظمت التنسيقية الوطنية للدفاع على حقوق المكفوفين بالمغرب، اليوم الخميس، لقاء تواصليا حول المستجدات التنظيمية لتفعيل 7 في المائة من المناصب العمومية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وذلك بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وكذا وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
ورغم غياب وزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عن أشغال هذا اللقاء العلمي، بسبب الانعقاد الطارئ للمجلس الحكومي الأخير، فإن الكاتب العام لوزارة التضامن، العربي ثابت، ألقى كلمة الوزيرة نيابة عنها، كما ناب الكاتب العام لوزارة الوظيفة العمومية، أحمد العمومري، عن محمد مبديع؛ في حين حضر ممثلو التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق المكفوفين بالمغرب، وكذا مجموعة من الأساتذة الجامعيين والمهتمين.
واعتبر مجموعة من المكفوفين المعطلين أن غياب الوزيرين "خطة مدروسة للتماطل والتهرب من هذا الملف الاجتماعي الحساس"؛ ما دفع بعضهم إلى الانسحاب من اللقاء بعد أن وجهوا مجموعة من الاتهامات للحكومة بـ"هضم حقوقهم وعدم إيلاء أي اهتمام لمطالبهم، بالإضافة إلى عدم تكافؤ الفرص والتهميش والإقصاء الذي تمارسه عليهم"، حسب تعبيرهم.
وصرح الكاتب العام لوزارة التضامن، العربي ثابت، بأن "موضوع الاندماج المهني وتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة يطرح تحديات كبيرة ببلادنا؛ لهذا أولته الحكومة أهمية بالغة، كما عملت على تشخيص الإشكالات التي يطرحها بهدف دراسة البدائل الممكنة".
وجاء في كلمة وزيرة الأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي، أنه "تم تعديل المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، وكذلك المرسوم المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، وذلك بهدف تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة حاملي الشواهد من ولوج الوظيفة العمومية".
من جانبه، أكد أحمد العمومري، الكاتب العام لوزارة الوظيفة العمومية، أن "مسألة العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة تشكل قضية أساسية في صلب اهتمامات الحكومة في المجال الاجتماعي".
بينما أشار محمد مبديع في كلمته إلى أن "الحكومة اتخذت عدة إجراءات تشريعية وتدبيرية بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تم من خلالها إقرار مجموعة من التدابير، أهمها اعتماد "الكوطة" كآلية لتحقيق تكافؤ الفرص بالقطاع العام، من خلال تحديد نسبة مئوية من عدد المناصب المفتوحة للتباري بالوظيفة العمومية، وكذا تحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها بالأولوية إلى الأشخاص في وضعية إعاقة".
تعليقات
إرسال تعليق